عالم البورصة - سوق الأسهم السعودية

السلام عليكم

يطيب لي أن أنقل لكم سلسلة تقدمها صحيفة الرؤية الاقتصادية باسم سلسلة الابحاث الاقتصادية والهدف من هذا النقل توعية المتداولين

البحث الاول كان عن شركة الزامل
البحث الثاني عن الاستثمار الاجنبي المباشر
البحث الثالث عن سابك وتحليل مالي لقوائمها
البحث الرابع عن الاتصالات السعودية
البحث الخامس عن شركة صافولا

أرباح صافولا رهينة لارتفاع تكاليف الإيرادات والإقراض

أظهرت مؤشرات الربحية في شركة «صافولا» أداء «منخفضاً خلال فترة الدراسة التي أجرتها وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية»، الأمر الذي يعود بشكل مباشر إلى أن الارتفاع في قيمة إجمالي الإيرادات كان أقل من الارتفاع في قيمة التكاليف المباشرة وإجمالي المصاريف، ومن الواضح أن صافي الأرباح لا يتناسب وحجم الأصول.

إلا أن نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول كان 25 بالمئة، 27.10 بالمئة، 27.23 بالمئة خلال الربع الثاني من (2008، 2009، 2010) على التوالي، ما يدل على النمو الجيد في الإيرادات التشغيلية خلال فترة الدراسة، أي أن بإمكان الشركة استغلال أصولها بشكل أكبر لتحقيق إيرادات تشغيلية أفضل إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك، لتحصل على أرباح قوية تتناسب وحجم أصولها، خصوصاً أنه من المنتظر أن ترتفع إيرادات المجموعة خلال الربعين القادمين (الثالث والرابع)، وذلك لأن المجموعة تتأثر بالتحركات الموسمية المتعلقة بشهر رمضان، وشوال، وموسم الحج.

أولاً: مؤشر السيولة

وتتعلق بدرجة توفر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة قصيرة الأجل إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر:

نسبة النقدية

وتوضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي الإدارة مؤشراً على أنه خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.

ولوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لمجموعة «صافولا»، بأن نسبة النقدية (وهي إحدى نسب السيولة)، كانت 12.3 بالمئة، 12.1 بالمئة، 10.4 بالمئة، في الربع الثاني من (2008 ،2009 ،2010) على التوالي، حيث يلاحظ الانخفاض المستمر والطفيف في هذه النسبة.

ففي الربع الثاني من العام 2009، انخفضت هذه النسبة بسبب الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بشكل أكبر من الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله، حيث ارتفعت قيمة النقد وما يعادله بنسبة 37 بالمئة، إلى ما يقارب 660.7 مليون ريال سعودي، وبالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 39 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال سعودي.

أما في الربع الثاني من العام 2010، فقد استمر الانخفاض في هذه النسبة لتصل إلى 10.4 بالمئة، وذلك يعود إلى الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 589.7 مليون ريال سعودي. وقابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 5.6 مليار ريال سعودي.

نسبة السيولة السريعة

وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل، خلال أيام معدودة.

بلغت نسبة السيولة السريعة، وهي إحدى نسب السيولة، 64.5 بالمئة، 59.5 بالمئة، 59.9 بالمئة في الربع الثاني من (2008 ،2009، 2010) على التوالي، ففي الربع الثاني من العام 2009 انخفضت هذه النسبة، والسبب يعود إلى أن الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة كان أكبر من الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون)، حيث ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة 39 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال سعودي.

وقابله ارتفاع في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها قيمة المخزون) بنسبة 28 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 3.2 مليار ريال سعودي. ومن أهم العوامل التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة في الربع الثاني من العام 2009:

ارتفاع قيمة النقد وما يعادله بنسبة 37 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 660.7 مليون ريال سعودي، وشكلت ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة.

ارتفاع قيمة «مدينون» بنسبة 74 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.59 مليار ريال سعودي، وشكلت ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة، وهي نسبة مرتفعة نوعاً ما، وهذا يدل على أن سياسة البيع الآجل لدى الشركة أقوى من سياسة القبض العاجل.

ارتفاع قيمة «مدفوعات مقدماً وأصول متداولة أخرى» بنسبة 44 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 984 مليون ريال سعودي، وشكلت ما نسبته 18 بالمئة من الأصول المتداولة.

أما عن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة في الربع الثاني من العام 2009، فهي:

ارتفاع قيمة «قروض بنكية قصيرة الأجل» بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.87 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 34 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة «ذمم دائنة - قصيرة الأجل» بنسبة 79 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.82 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 33 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

أما في الربع الثاني من العام 2010، فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل بسيط لتصل إلى 59.9 بالمئة، ويعود السبب إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) بنسبه أكبر من الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة، حيث ارتفعت قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون) بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال سعودي.

وقابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أقل وصلت 3.7 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 5.6 مليار ريال سعودي.

والسبب المباشر في ارتفاع قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون)، يعود إلى الارتفاع في قيمة «مدفوعات مقدماً وأصول متداولة أخرى) بنسبة 25 بالمئة، لتصل إلى 1.23 مليار ريال سعودي، وشكلت ما نسبته 21 بالمئة، من إجمالي الأصول المتداولة.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة في الربع الثاني من العام 2010:

ارتفاع قيمة «الجزء المتداول لقروض طويلة الأجل» بنسبة كبيرة بلغت 155 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 807.6 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 14 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

ارتفاع قيمة «ذمم دائنة - قصيرة الأجل» بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب ملياري ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 36 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.

وبالنهاية، نظراً لهذا المؤشر فمن الملاحظ أن مجموعة «صافولا» تعتمد سياسة التخزين بالنظر إلى ارتفاع نسبة المخزون، إضافة إلى سياسة البيع الآجل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة السيولة بشكل عام.

وهذا الوضع من الممكن أن يفرض على الشركة تراجعاً وانكماشاً في التوسع بنشاطاتها أو اللجوء أكثر إلى التسهيلات الخارجية الممنوحة لها، وذلك من باب أخذ الحيطة والحذر، إذ إن وقوع عملائها في وضع مالي سيئ يؤثر على الشركة بشكل مباشر، وبالتالي تقع في مشاكل مواجهة التزاماتها، كما أن سياسة التخزين تحمل الشركة أعباء إضافية تتمثل في تكاليف التخزين، إضافة إلى صعوبة تسييل المخزون وقت الحاجة.

ومن جانب آخر، فسياسة التخزين تفيد الشركة في حال ارتفاع تكاليف المواد الأولية أو مدخلات العملية الإنتاجية، فإن المخزون في هذه الحالة يفيد الشركة من خلال البيع بالأسعار المنافسة وبتكاليف منخفضة، ما يزيد من أرباح الشركة ويخفض التكاليف المباشرة، أي بعبارة أخرى يرفع من نسبة هامش الربح التشغيلي.

ثانياً: مؤشر الربحية

ويعتبر من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة، من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها، ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم، أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:

العائد على الاستثمار

ويعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة، في تحقيق عائد على تلك الأموال.

وبلغ العائد على الاستثمار لمجموعة «صافولا»، 2.8 بالمئة، 2.0 بالمئة، 1.7 بالمئة في الربع الثاني من (2008 ،2009 ،2010) على التوالي، ويلاحظ التراجع المستمر في أداء العائد على الاستثمار خلال فترة الدراسة.

ففي الربع الثاني من العام 2009، انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 2 بالمئة، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 212.5 مليون ريال سعودي، بسبب الارتفاع في قيمة تكاليف التمويل بنسبة 130 بالمئة، لتبلغ ما يقارب 67.8 مليون ريال سعودي.

وبالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 16 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 10.6 مليار ريال سعودي.

أما في الربع الثاني من العام 2010، فقد استمر التراجع في أداء العائد على الاستثمار ليصل إلى 1.7 بالمئة، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 207.6 مليون ريال سعودي.

وبالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.2 مليار ريال سعودي.

هامش صافي الربح

فيما بلغ هامش صافي الربح للشركة، 7.8 بالمئة، 4.9 بالمئة، 4.3 بالمئة في الربع الثاني من (2008، 2009، 2010) على التوالي، ويلاحظ التراجع المستمر في أداء هامش صافي الربح خلال فترة الدراسة، فقد انخفضت هذه النسبة في الربع الثاني من العام 2009، لتصل إلى 4.9 بالمئة.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في هامش صافي الربح، في الربع الثاني من العام 2009:

ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 30 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 3.6 مليار ريال سعودي.

تكبُّد الشركة خسارة من بند «انخفاض قيمة أصول وتكلفة مشاريع تم شطبها»، بلغت قيمتها ما يقارب 74.2 مليون ريال سعودي.

ارتفاع قيمة «مصاريف تمويلية» بنسبة 130 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 67.8 مليون ريال سعودي.

أما في الربع الثاني من العام 2010، فقد استمر الانخفاض في هامش صافي الربح ليصل إلى 4.3 بالمئة، ويرجع السبب في ذلك إلى:

ارتفاع قيمة الإيرادات بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 4.87 مليار ريال سعودي.

وبالمقابل ارتفعت قيمة تكلفة الإيرادات بنسبة أكبر بلغت 16 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 4.16 مليار ريال سعودي، ما أدى إلى الانخفاض في قيمة «مجمل الربح» بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 709.8 مليون ريال سعودي.

تكبد المجموعة خسائر من بيع استثمارات، بلغت قيمتها ما يقارب 1.2 مليون ريال سعودي.

العائد على حقوق الملكية

وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة 3.3 و2.8 و2.4 بالمئة في الربع الثاني من أعوام 2008 و2009 و2010 على التوالي، ومن الملاحظ الانخفاض المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ويعود سبب الانخفاض في هذه النسبة في الربع الثاني من عام 2009، إلى انخفاض قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 212.5 مليون ريال سعودي بسبب الارتفاع في قيمة تكاليف التمويل بنسبة 130 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 67.8 مليون ريال سعودي، بالمقابل انخفضت قيمة حقوق الملكية بشكل أقل وبنسبة بلغت 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 7.56 مليار ريال، ومن أهم العوامل التي أدت إلى الانخفاض في قيمة حقوق الملكية في الربع الثاني من عام 2009:

حقق بند «أرباح غير محققة من الاستثمارات» خسارة بلغت 717 ألف درهم، حيث كانت أرباحاً بلغت ما يقارب 339 مليون درهم.

انخفضت قيمة «الأرباح المبقاة» بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 978.8 مليون ريال، وشكلت ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.

وفي الربع الثاني من عام 2010 استمر الانخفاض في العائد على حقوق الملكية، لتصل إلى 2.4 بالمئة، ويرجع سبب الانخفاض في العائد على حقوق الملكية إلى الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 207.6 مليون ريال، بالمقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 8.6 مليار ريال، ومن أهم الأسباب التي أدت ألى ارتفاع قيمة حقوق الملكية في الربع الثاني من عام 2010:

ارتفعت قيمة «الاحتياطي النظامي» بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 868 مليون ريال، وشكلت ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.

ارتفعت قيمة «الأرباح المبقاة» بنسبة 56 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.53 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.

ارتفعت قيمة «حقوق الأقلية» بنسبة 48 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.48 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.

العائد على الأصول

وتعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغ «العائد على الأصول» لمجموعة «صافولا» 2.0 و1.3 و1.2 بالمئة في الربع الثاني من أعوام 2008 و2009 و2010 على التوالي، ومن الملاحظ الانخفاض المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ويعود سبب الانخفاض في هذه النسبة في الربع الثاني من عام 2009، إلى انخفاض قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 212.5 مليون ريال بسبب الارتفاع في قيمة تكاليف التمويل بنسبة 130 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 67.8 مليون ريال، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 16.07 مليار ريال، ومن أهم العوامل التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول:

ارتفعت قيمة «ممتلكات، آلات ومعدات» بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 4.6 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 29 بالمئة من إجمالي الأصول.

ارتفعت قيمة «المخزون» بنسبة 45 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.37 مليار ريال، وشكل ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي الأصول.

ارتفعت قيمة «مدينون» بنسبة 74 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.6 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الأصول.

ارتفعت قيمة «استثمارات غير متداولة» بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 4.6 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 29 بالمئة من إجمالي الأصول.

أما في الربع الثاني من عام 2010 فقد استمر العائد على الأصول بالانخفاض ليصل إلى 1.2 بالمئة، ويعود السبب إلى الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 207.6 مليون ريال، قابله ارتفاع في قيمة الأصول بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 17.8 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول في الربع الثاني من عام 2010:

ارتفعت قيمة «استثمارات غير متداولة» بنسبة 29 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 5.9 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 33 بالمئة من إجمالي الأصول، وهي مقسمة على النحو التالي:

1.استثمار في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة، حيث ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 47 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 4.3 مليار ريال سعودي، حيث كانت قيمتها في نفس الفترة من عام 2008 ما يقارب 2.9 مليار ريال.

2.الاستثمارات المتاحة للبيع، حيث انخفضت هذه الاستثمارات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 817 مليون ريال، حيث كانت قيمتها في نفس الفترة من عام 2008 ما يقارب 854.6 مليون ريال.

3.الاستثمارات الأخرى، حيث ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 814.5 مليون ريال، حيث كانت قيمتها في نفس الفترة من عام 2008 ما يقارب 800.6 مليون ريال.

ارتفعت قيمة «ممتلكات، آلات ومعدات» بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 5.07 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الأصول.

أظهرت مؤشرات الربحية أداء منخفضاً خلال فترة الدراسة، وذلك يعود إلى الانخفاض في صافي ربح الفترة الذي يعود بشكل مباشر إلى أن الارتفاع في قيمة إجمالي الإيرادات كان أقل من الارتفاع في قيمة التكاليف المباشرة وإجمالي المصاريف، كما أن صافي الأرباح لا يتناسب وحجم الأصول، كما أظهرت كافة مؤشرات الربحية اتجاهاً منخفضاً خلال فترة الدراسة، حيث انخفض هامش صافي الربح ليصل إلى 4.3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2010، وذلك يعود إلى أن الارتفاع في التكاليف المباشرة والمصاريف الإدارية والعمومية والتمويلية كان أعلى من الارتفاع في الإيرادات الكلية، ما أدى إلى الانخفاض في قيمة صافي الأرباح وبالتالي أدى إلى الانخفاض في نسب الربحية.

ثالثاً: مؤشر المخاطر

ويقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.

نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات

تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكافة أنواعها، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 153 و89 و93 بالمئة في الربع الثاني من أعوام 2008 و2009 و2010 على التوالي، ففي الربع الثاني من عام 2009 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 89 بالمئة، ويعود السبب إلى الانخفاض في قيمة حقوق الملكية، قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة، حيث انخفضت قيمة حقوق الملكية بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 7.56 مليار ريال، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات بنسبة 64 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 8.5 مليار ريال، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات:

ارتفعت قيمة «إجمالي القروض - المتداولة وغير المتداولة» بنسبة كبيرة بلغت 75 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليار ريال، حيث شكلت ما نسبته 58 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

ارتفعت قيمة «إجمالي الذمم الدائنة - قصيرة وطويلة الأجل» بنسبة 74 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.9 مليار ريال، حيث شكلت ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

ارتفعت قيمة «مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى» بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.4 مليار ريال، حيث شكلت ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

أما في الربع الثاني من عام 2010 فقد ارتفعت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» لتصل إلى 93 بالمئة، ويعود السبب إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 8.6 مليار ريال، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات بنسبة أقل بلغت 9 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 9.3 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات في الربع الثاني من عام 2010:

ارتفعت قيمة «إجمالي القروض - المتداولة وغير المتداولة» بنسبة 10 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال، حيث شكلت ما نسبته 58 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

ارتفعت قيمة «إجمالي الذمم الدائنة - قصيرة وطويلة الأجل» بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.09 مليار ريال، حيث شكلت ما نسبته 23 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.

من الملاحظ التحسن في أداء هذه النسبة، كما أنها تعتبر جيدة إذا ما نظرنا أن التزامات إلى الشركة لا بد لها من الارتفاع كنتيجة لاعتماد الشركة على التمويل الخارجي، وعلى الرغم من ذلك تبقى نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات مقبولة إلى حد ما نظراً لظروف الشركة والظروف الاقتصادية بشكل عام، وإذا ما نظرنا إلى العوائد في مؤشر الربحية المستمرة بالانخفاض فإن على الشركة العمل على تحسين هذه النسبة من خلال تخفيض حجم الالتزامات، وخصوصاً القروض البنكية (المتداول وغير المتداول)، لأن ذلك يفرض عليها نسبة عالية من المخاطر تحد من قدرتها على التمويل الخارجي، مع الأخذ بالاعتبار أن الشركة قد حصلت على قروض إضافية في الآونة الأخيرة لمواجهة متطلبات أعمالها والتوسع في نشاطاتها.

رابعاً: مؤشر النشاط

ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد المبيعات من العمليات التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة كان الأداء أفضل، ولكن في بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة ليست بذات كفاءة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر بها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة.

صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول

بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول 25.0 و27.10 و27.23 بالمئة في الربع الثاني من أعوام 2008 و2009 و2010 على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر البسيط في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي الربع الثاني من عام 2009 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 27.10 بالمئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة صافي الإيرادات التشغيلية كان أعلى من الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفعت قيمة صافي الإيرادات بنسبة 32 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال، قابلها ارتفاع أقل في قيمة الأصول بنسبة بلغت 23 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 16.07 مليار ريال.

أما في الربع الثاني من عام 2010 فقد واصلت هذه النسبة ارتفاعها، حيث ارتفعت قيمة صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليار ريال، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 17.9 مليار ريال، وهذا يدل على النمو الجيد في الإيرادات التشغيلية خلال فترة الدراسة، ما يعني أيضاً أن بإمكان الشركة استغلال أصولها بشكل أكبر لتحقيق إيرادات تشغيلية أفضل إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك، لتحصل على أرباح قوية تتناسب وحجم أصول الشركة، حيث من المنتظر أن ترتفع إيرادات المجموعة خلال الربعين القادمين (الربع الثالث والرابع)، وذلك لأن المجموعة تتأثر بالتحركات الموسمية المتعلقة بشهر رمضان وشوال وموسم الحج.

تأسيس الشركة

إحدى الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية، والتي تتمتع منتجاتها وأنشطتها بوجود كبير في منطقة الشرق الأوسط وعدد من دول شمال إفريقيا وشرق آسيا وما وراءها.

تأسست مجموعة «صافولا» في العام 1979 برأسمال قدره 40 مليون ريال، ليصل رأسمالها في الوقت الراهن إلى 5 مليارات ريال.

وتستحوذ مجموعة «صافولا» على نسبة 62 بالمئة من حجم سوق زيوت الطعام في المملكة، و92 بالمئة من سوق السكر بأنواعه الناعم والخشن، إضافة إلى امتلاكها سلسلة «بنده» (سوبر ماركت وهايبرماركت) والتي يفوق عددها 120 فرعاً، كما يبلغ عدد العاملين في المجموعة أكثر من 16 ألف موظف وعامل، إضافة إلى أن عدد المساهمين في الشركة أكثر من 160 ألف مساهم، كما تحتل الشركة المرتبة الثالثة عشرة في قائمة أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية.